کاهش شدید ذخایر آبزیان، پیامدهای تغییرات اقلیمی، صید بیرویه و اختلافات مرزی با کشورهای همسایه، صنعت شیلات تونس را با چالشهای جدی روبهرو کرده است. کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند علاوه بر افزایش قیمت ماهی، امنیت غذایی و صادرات این بخش را نیز تهدید میکند.
بخش شیلات تونس در سالهای اخیر تحت تأثیر تغییرات اقلیمی، صید غیرقانونی و مشکلات مرزی با کشورهای همسایه با بحران فزایندهای مواجه شده است. افزایش دمای آب دریای مدیترانه، تغییر پراکندگی گونههای آبزی و ورود گونههای مهاجم، ذخایر سنتی ماهی را کاهش داده و تولید این بخش را از نظر کمی و کیفی تحت تأثیر قرار داده است.
به گفته فعالان این صنعت، ذخایر آبزیان تونس در سال جاری حدود ۶۰ درصد نسبت به سال ۲۰۲۳ کاهش یافته و همین مسئله باعث افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت ماهی در بازار داخلی شده است. کاهش ارزش دینار تونس در برابر ارزهای خارجی نیز با افزایش هزینهها و محدودیت عرضه، به رشد قیمتها دامن زده است.
تونس برای مقابله با این روند، از سالها پیش طرح «استراحت زیستی» را اجرا میکند که بر اساس آن، فعالیت صیادی در مناطق حساس تا سه ماه متوقف میشود تا فرصت بازسازی ذخایر آبزی فراهم شود. با این حال، این طرح تنها در بخشی از سواحل، بهویژه خلیج قابس، اجرا میشود و کارشناسان خواستار تعمیم آن به تمامی بنادر و مناطق ساحلی کشور هستند.
یکی دیگر از مشکلات، افزایش جمعیت ماهی تن قرمز در آبهای تونس است که با تغذیه از دستههای ساردین، ذخایر ماهیان آبی را کاهش داده و فعالیت بیش از ۴۱۰ شناور صید این گونهها را با مشکل روبهرو کرده است. در کنار آن، نبود تحقیقات علمی درباره وضعیت ذخایر آبزی طی بیش از ۱۵ سال گذشته، برنامهریزی برای مدیریت این منابع را دشوارتر کرده است.
کارشناسان همچنین اختلافات مرزی با ایتالیا، الجزایر و لیبی را از دیگر عوامل فشار بر منابع دریایی تونس میدانند. به گفته آنان، فعالیت شناورهای خارجی در مناطق مشترک صید و نبود توافقهای مشخص درباره بهرهبرداری از این آبها، به برداشت بیرویه از ذخایر دریایی منجر شده است.
تونس سالانه حدود ۱۵۰ هزار تن انواع آبزیان تولید میکند که ارزش صادرات آن به ۸۷۰ میلیون دینار میرسد و برای حدود ۱۲۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است. با این حال، کارشناسان تأکید میکنند مقابله با صید غیرمجاز، توسعه تحقیقات علمی، گسترش طرح استراحت زیستی و توافق با کشورهای همسایه، لازمه حفظ این صنعت و جلوگیری از تداوم کاهش ذخایر آبزی است.
